التأصيل الشرعي لجهاد حركة حماس

The following article supports hamas in its rejection of the peace process with israel. It proves (from the perspectives of muslim scholars) how the peace process negates many rules in islam which makes it unequivocally clear that such a process should not be accepted from an islamic point of view.
I found it important to forward this article to others because many muslims believe that by peace with israel we will regain palestine .....subhan allah....

I only extracted the second part of the article. For the full article (which i encourage you to read):http://www.alrewak.net/sub.asp?page1=v_Study&id=24

written by: muhammad ahmad al rashed

التأصيل الشرعي لجهاد حركة حماس

ما ما يشهد لموقف حماس الرافض للصلح من البراهين الشرعية والقانونية كذلك فهي أدلة كثيرة نسوق منها ما يلي:

أولاً: حتمية قتالنا للمعتدين اليهود، ونحن نؤمن بأن لنا يوم سننتصر فيه عليهم، بإذن الله تعالى، لما ورد في الحديث المشهور حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبدالله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله.

ثانياً: إن الجهاد إنما شرع لإزالة الطواغيت من الأرض ونصر المستضعفين ولكي تكون السلطة الإسلامية هي الظاهرة، عندها المستضعفون في كل مكان يستطيعون أن يدخلوا في دين الله، نحن لا نجبر أحداً على اعتناق ديننا، لكن الجهاد فُرض لإزالة الذين يتعسفون ويحولون بين الجماهير والدعوة إلى الله.

ثالثاً: اليهود بدأوا العدوان ضد المسلمين، فأصبحت مجاهدتهم فرضاً، حتى في مذهب سفيان الثوري وغيره ممن يقول لا نقاتل إلا دفاعاً، وهذا أضعف مذاهب المسلمين. يقول الثوري القتال مع المشركين ليس بفرض الا أن تكون البداية منهم حين إذن يجب قتالهم دفعاً لظاهر قوله )فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ (، فمسألة الدفاع في حالة فلسطين واعتداء اليهود عليها حاصل، مما يوجب قتال المعتدي.

رابعاً: عدم تحقيق الصلح الذي يحاول البعض فرضه اليوم للمصلحة العامة، سبب آخر لرفض الصلح مع اليهود شرعاً. فإن الأمر مشروط بتحقق المصالح للمسلمين، هكذا قال الفقهاء فليس كل ما جاز شرعاً جاز فعله، بل لا بد من مراعاة ورؤية الأثر المصلحي إلى جانب الجواز الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين وجب الامتناع عن اجراء الصلح، خاصة وأن كل الشواهد والدراسات تشير إلى الأضرار لاقتصادية والنفسية والاجتماعية التي يسببها الصلح مع اليهود.

خامساً: المحاولات الجارية تؤسس لصلح دائم، والفقه يوجب التوقيت، مما يجعل من الصلح الحالي مرفوض شرعاً. فالفقهاء اشترطوا تحديد زمن للصلح مع العدو، بل منهم من قال لا يجوز الصلح لأكثر من عشر سنوات، لأن ما ورد في السيرة من هدنة الحديبية ما كانت إلا كذلك، وهذا الشرط لا يمكن أن يتحقق في حالة الصلح مع اليهود التي يجري التأسيس لها ومحاولات فرضها، لأن الصلح هنا دائم غير قابل للنقض، ويلزم أجيالاً عديدة من أجيال المسلمين المقبلة، وهنا مكمن الخطر، فهو تنازل واعتراف وتسويغ للباطل واضفاء صفة القانون الدولي عليه وليس هدنة كان الفقهاء يقصدونها حين يتحدثون عن الصلح، وحالة الصلح الدائم غير المحدد والتي أجازها فقهاء آخرون لم تكن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة وإلى تطبيع وتعايش تترجح فيه مصالح العدو وانما كانت تعنى هدنة دائمة. فالهدنة شي والصلح الحالي شي آخر، ونقول مرة ثانية إن مكمن الخطر يكون في تسجيل معاهدات الصلح لدى الأمم المتحدة فتكون بذلك عقداً دائماً ملزماً للأجيال مهما تغيرت المصالح، وهذا لا يشبه ما تكلم عنه بعض الفقهاء من جواز الصلح.

سادساً: الصلح المقصود اليوم صلح مع غير ذي شوكة، فلا يجوز. قال الفقهاء إن الصلح يجوز إذا كان العدو ذو شوكة ويستأصل المسلمين، (عندها) لأمة الإسلام أو لذاك الإقليم الإسلامي أن تصالح بمعنى أن يسعى المسلمون إلى هدنة لأن المسلمين ما لهم طاقة بعدوهم ويخشون أن يستأصلهم. وفي حالة الصراع مع اليهود حول فلسطين فإن الأمر ليس كذلك، فاليهود ليسوا أهل شوكة ماحقة لا تستطيع الأمة أن تقف في وجوههم، بل يمكن بدون هذا الصلح أن نبقى، وتكون مناوشات وسجال بحيث قد لا نحارب الحرب الهجومية التي تدخلنا في مرحلة حسم ولكننا نستطيع الاحتفاظ بوضعنا هكذا إلى أن يأذن الله بتجمع المسلمين في جيش قوي. الشوكة التي يتحدث عنها الفقهاء غير قائمة اليوم فيما نعلم عن اليهود، وبذلك ينتقض السبب في ضرورة مصالحتهم، يقول السرخسي فإن كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة.

سابعاً: فقدان الحاكم المهادن اليوم لأهلية التصرف التي عناها الفقهاء، وقد أجاز الشرع الجهاد مع ولاة الجور من أجل أن لايتعطل الجهاد ولم يجوز الشرع قبول ما هو ضد ذلك منهم من ترك الجهاد والخنوع وتمكين العدو، فعلة الحكم الشرعي في هذه الحالة قد انتفت وصار العكس.

ثامناً: مناقضة الصلح الحالي لغاية عقود الذمة الإسلامية وهي صلح دائم يكون عندما يلقي قطر من أقطار الكفار السلاح ويرضى بدفع الجزية ويكون من أهل الذمة. أما الصلح الحالي فهو يقلب الأمور ويعكسها حيث يصير المسلمون في ذمة اليهود وتكون للعدو اليد العليا علينا وبذلك تفعل الظواهر الحضارية والحقائق النفسية الانسانية فعلها، مما أبان عنه علماء الاجتماع من ابن خلدون في مقدمته وحتى اليوم، عندما درسوا علاقة الغالب والمغلوب والظواهر الحياتية التي تتبعها، إن بروز هذه الحقيقة ورجحان تأثر أجيال المسلمين بالتربية اليهودية بعد حصول الاسترخاء الذي تولده الحالة السلمية وتعين عليه وسائل الاعلام المتطورة ودراساتهم المتقدمة في مجال علم النفس. بروز هذه الحقيقة يجعل الصلح مع العدو انتحاراً وهذا الدليل عندي هو أقوى الأدلة في الحكم على الصلح بالخطأ.

تاسعاً: حصول الضرر الاقتصادي لنا من خلال الصلح، وتلك حقيقة تعاكس التدليس الواعد بحالة اقتصادية مزدهرة للمسلمين بعد الصلح. إن رعاية المصالح الاقتصادية الإسلامية هي من تمام الإسلام واعتبارها والاستدلال بها من تمام النظر الفقهي العميق، وفي السوق الشرق أوسطية التي قررتها خطة التطبيع قابلية لأن تخدم يهود وتحول لهم الأموال وتمتص ثروات بقية البلاد العربية والخليجية بخاصة، بل وثروات العالم الاسلامي وثروات دول العالم الثالث أيضا..

عاشراً: الصلح الحالي نوع جديد من العقود لم يعرفه الشرع من قبل. يقول الزحيلي ذلك أن المالكية والشافعية، والحنابلة اتفقوا أن العدو إذا نقض الهدنة بقتال أو بمظاهرة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقضت الهدنة، كما تنتقض بأشياء أخر مثل سب الله تعالى أو القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما اختلف العلماء في أنه ينقض الذمة ينقض الهدنة جزماً لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية. مثل هذه التقديرات تدفعنا للقول أن الصلح الحالي عقد جديد ليس هو عقد الذمة الذي يكون فيه خضوع الكافر للسلطة الإسلامية وليس هو المهادنة لاستحالة قبول المجتمع الدولي الضامن للصلح بأن ننقضه لسبب من الأسباب التي ذكرها الفقهاء، فلو قتل العدو فلسطينياً واحد تنتقض الهدنة، ولكن في الوضع الحالي فإن قتل ألوف لن يمكننا من نقض الصلح، إذ أن تعقيد القانون الدولي المعاصر وهيمنة النظام العالمي الجديد تجعلان عقدنا مع اليهود من نوع لم يعرفه الفقهاء الأولون أبدا، وهو بحاجة إلى اجتهاد جديد تكون أطرافه ثلاثة مجاميع إذا أردنا الشهادة له بأنه مقبول شرعاً: الطرف الأول فقهاء كثيرون من أهل التقوى تترجح عند أكثريتهم صحة العقد، أما الطرف الثاني فهو حكام يحكمون بالإسلام، والطرف الثالث جمهور يرفل بالحرية يمكنه أن ينقض ويشارك بالرأي، هذه الاطراف الثلاثة في الاجتهاد الحالي غير متوفرة وبذلك لا يكون اجتهاداً اسلاميا بل محض فذلكة سياسية غير موفقة ولا مخلصة.

حادي عشر: أن الصلح الحالي ناقض لتراكم ايجابيات التطور الدعوي الاسلامي، بعد ما أينعت ثمار الصحوة الاسلامية العالمية. فالمحلل لتاريخ الدعوة الاسلامية الحديثة يرى نجاحها في ممارسة تطوير نفسها على مدى قرن كامل، حتى قاربت اليوم مرحلة التمكين بإذنه تعالى فقد بدأ فيها المعنى التنظيمي بعد تسيب ومنهجية التربية بعد ارتجال وشمول الاهتمام بعد اقتصار ثم انتقلت إلى مرحلة وضع هدف سياسي سعت إليه وقدمت حكماً إسلامياً متكاملاً، وطرقت أبواب الإعلام وحولت أعمالها إلى أعمال مؤسسة، وتوغلت في إرساء قواعد اقتصاد إسلامي واستعادت بعض المال ووضعته في الأيادي المتوضئة وبدأت تمارس الجهاد وجمعت الشتات عبر تنظيم عالمي ودخلت مرحلة التخصص، وأصبح واضحاً بحمد الله أن المستقبل لهذا الدين وأن الحسم قريب في بلاد كثيرة مما يؤهلها لمرحلة تعبوية شاملة تستفيد منها أرض فلسطين المقدسة. وما كان قصد الصلح هذا والاستعجال به إلا لاستباق الأحداث، وهو ما أقر به رابين حين رد على منتقدي سياسته بالصلح مع عرفات قائلاً نحن نفاوض عرفات مختارين قبل أن نجلس لنفاوض حماس مضطرين.

ثاني عشر: إقرار الصلح يعني وقوف العالم كله ضد حملة الجهاد المستقبلية من خلال نصوص صريحة في القانون الدولي. فالصلح المقترح صلح فيه اعتراف بالدولة اليهودية وتحديد لحدود وتسجل الاتفاقية ومخططاتها في سجلات الأمم المتحدة، وبذلك تكون إسرائيل في حماية كل دولة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة وبموجب قانون الهيئة فإن أي دولة في العالم يسوغ لها قانوناً عند إقرار الصلح أن تتدخل لصالح اسرائيل اذا تعرضت لحرب وغزو. فإذا تم استكمال الصلح مع اليهود وأراد المسلمون أن يستعيدوا فلسطين فستقف مائة دولة في صف اليهود لأن ذلك يعتبر خرقاً لاتفاق مسجل في هيئة الامم وعدوان على دولة ذات حدود اعترف بها جيرانها، ولئن كان وقوف الغرب مع دولة اليهود في السابق من وراء ستار في صورة ارسال معونات مالية وسلاح فإنه في المستقبل سيكون وقوفاً مباشراً لأن ميثاق الامم المتحدة يخولها صراحة ارسال جيوش تحارب في صف اليهود.

ثالث عشر: الاعتراف باسرائيل يحول الثورة الفلسطينية إلى انطباق القانون الجنائي اليهودي عليها بدلاً من القانون الدولي وهذا مكمن خطر آخر. يقول الدكتور الزحيلي الحرب لا تكون إلا بين الدول أما النضال المسلح الذي قد يقع بين بعض الجماعات داخل دولة من الدول أو الذي تقوم به جماعة من الأفراد ضد دولة أجنبية فلا يعتبر حرباً، ولا شأن للقانون الدولي العام به، بل هو يخضع لأحكام القانون الجنائي للدولة التي تحدث فيها، كذلك لا يعتبر حرباً بالمعنى الدولي النضال المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعها، مشيراً إلى أن الثورة كفاح داخلي بين السلطة الحاكمة والرعية تخضع بصفة مباشرة للقانون الداخلي للدولة وخاصة القانون الجنائي.

وهكذا يتضح خطر جديد كامن في خطة الصلح إذ أن القوات اليهودية ما زالت تعامل كقوات احتلال حتى اليوم في القانون الدولي وفقاً للقانون الدولي والاعتراف ينهي ذلك ويجعل الفلسطينيين مجرد رعايا في دولة اسرائيل تعاقبهم عند ثورتهم وفقا لقانونها الجنائي. أن اجتماع هذه الاسباب العديدة يشجعنا على أن نجزم بعدم جواز الصلح مع يهود شرعا لا اتفاق كامب ديفيد ولا اتفاق اريحا، ولا أي صلح عربي جماعي. هذا هو الحكم الصحيح إن شاء الله واذا اختلف دعاة الإسلام في هذا الأمر فالأحوط أن يكون رأي المجاهدين هو النافذ، ولهذا يقدم رأي رجال حركة حماس على الأقوال الأخرى، وتلك هي وصية الامام أحمد والإمام ابن المبارك لقوله تعالى )وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ( قال ابن تيمية فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى، ولهذا قال الإمامان عبدالله بن المبارك وأحمد ابن حنبل اذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول )وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (. فحماس بادرت ورابطت على الثغور فكان من حق رجالها أن يقوم رأيهم على آرائنا فإنهم مظنة الهداية والتوفيق بإذن الله تعالى.

وأخيراً نقدم التحية لحركة حماس وشهدائها رحمهم الله، وأبطالها نصرهم الله وأخذ بأيديهم ورفع شأنهم كما رفعوا رأسنا بين الأنام